دعت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) مساهميها إلى حضور اجتماع التصويت على مقترح إعادة التنظيم المالي للشركة بموجب نظام الإفلاس السعودي.

وأشارت الشركة في بيان لـ"تداول"، إلى حكم المحكمة التجارية بالرياض، بالموافقة على افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحكم المحكمة التجارية باعتماد تاريخ تصويت المساهمين والدائنين على المقترح، في 24 فبراير 2020.

وأوضحت أن مقترح إعادة التنظيم المالي، سيتم بإشراف أمين إعادة التنظيم المالي المعين من قبل المحكمة التجارية بالرياض وليد سبحي.

ولفتت إلى أن التصويت سيكون من خلال الحضور شخصياً (لا ينطبق التصويت الإلكتروني على الاجتماع). ووفقاً للمادة (46) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، لا ينعقد اجتماع الملاك إلا بحضور ملاك يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل.

وأكدت أنه يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق الاجتماع حضور الاجتماع.

وأشارت الشركة لى أنه بالإمكان حضور الوكلاء للتصويت على المقترح على أن يكون ذلك بموجب تفويض مصدق – مرفق صيغة تفويض – أو وكالة شرعية تنص على صلاحية التصويت على المقترح المقدم من الشركة.

وقالت في البيان أنه على المساهم أو وكيله تزويد الأمين بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد إجتماع التصويت على أن يتم إحضار الأصل وقت الاجتماع وإبراز الهوية الوطنية أو السجل التجاري للمطابقة.

وأعلنت الشركة في بيان سابق أنها تعتزم نشر قوائمها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019، في موعد أقصاه 30 يناير 2020.

تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة عشرة في أثان وعشرين جلسة من الأعلى له منذ 23 من تموز/يوليو أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:25 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.18% إلى مستويات 0.6515 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6527، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6515،  بينما حقق الزوج الأعلى له عند 0.6530.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت فائض بما قيمته 574 مليون دولار نيوزيلندي مقابل عجز بما قيمته 791 مليون دولار نيوزيلندي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لفائض 100 مليون دولار نيوزيلندي، وذلك مع ارتفاع قراءة مؤشر الصادرات دون التوقعات وتراجع قراءة مؤشر الواردات بصورة فاقت التوقعات خلال الشهر الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الرابع والتي قد تظهر استقرار وتيرة النمو لأكبر اقتصاد في العالم عند 2.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في الربع الثالث الماضي، كما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي استقرار وتيرة النمو عند 1.8% أيضا دون تغير يذكر عن الربع الثالث.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 25 من كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 215 ألف طلب، وعقب ساعات من إقرار أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بالإجماع البقاء أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 1.50% و1.75% للاجتماع الثالث على التوالي خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في 28-29 من كانون الثاني/يناير في واشنطون.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا بالأمس أفادت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية، بأن قرارات اللجنة تعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة، مع تطرقه إلى أنه في حالة استمرار معدلات التضخم أدنى هدف الاحتياطي الفيدرالي، فأن ذلك قد يؤدي ذلك لخفض توقعات التضخم وبالتالي خفض الفائدة، مضيفاً أنه من المتوقع وصول التضخم للهدف خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

ونوه باول لكون الاحتياطي الفيدرالي يسعى لتجنب استقرار التضخم أدنى الهدف عند اثنان بالمائة، مع أفادته بأنه سيكون هناك تعديلات طفيفة على فائض الاحتياطي الإلزامي وأن الموازنة العامة ستواصل التوسع بمرور الوقت، مضيفاً أنه الاحتياطي الفيدرالي يتوقع الدعم من قبل عمليات إعادة الشراء خلال نيسان/أبريل المقبل، وذلك مع تطرقه إلى أنه من المؤسف انتشار فيروس كورونا وأنه من المتوقع أن له تأثير سلبي على الاقتصاد الصيني.

كما أعرب باول عن كون الاحتياطي الفيدرالي يراقب الوضع الخاص بانتشار فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد عن كثب، مع أفادته بأن هناك بعض التفاؤل الحذر حيال الاقتصاد العالمي، موضحاً أنه الظروف المالية تتحسن والتوترات التجارية تراجعت، مشيراً بذلك لإبرام بلاده مع الصين للمرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الطرفين، ذلك بالإضافة إلى تراجع احتمالات خروج بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، ما يساهم في دعم التوقعات الإيجابية.

تناقش الجمعية العمومية لشركة  تبوك للتنمية الزراعية توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال بنسبة 46.3 % يوم 19 فبراير 2020.

ووفقا لبيان الشركة لـ"تداول"، فإن جدول الجمعية يتضمن التصويت على تخفيض رأس المال ليصبح نحو 241.77 مليون ريال، بدلاً من 450 مليون ريال.

وبينت الشركة أن عدد أسهمها سيصبح بعد التخفيض نحو 24.18 مليون سهم بدلا من 45 مليون سهم قبل التخفيض.

وأوضحت الشركة أن ذلك التخفيض يستهدف إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 208.2 مليون ريال، عبر إلغاء 20.8 مليون سهم من أسهم الشركة، وسيتم تخفيض 0.46 سهم لكل 1 سهم.

ووافقت هيئة السوق المالية في منتصف الشهر الماضي على طلب شركة تبوك للتنمية الزراعية بتخفيض رأس المال إلى 241.767 مليون ريال.

وسبق أن أعلنت الشركة، خلال نوفمبر الماضي، عن تعيين شركة "وساطة كابيتال" كمستشار مالي لإدارة عملية تخفيض رأس مال الشركة والقيام بكافة الإجراءات ذات العلاقة.

وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى بتخفيض رأس المال من 450 مليون ريال إلى 241.767 مليون ريال، بنسبة تخفيض تبلغ 46.274%.

عادت إصدرات سوق الدخل الثابت بدول مجلس التعاون الخليجي للارتفاع خلال عام 2019 حيث بلغ إجمالي الإصدارات 140.8 مليار دولار أميركي خلال العام مقارنة بـ 115 مليار دولار أميركي خلا عام 2018 مدفوعة بإصدارات أعلى للسندات والصكوك التي شهدت وتيرة نمو مضاعفة مقارنة بالعام السابق.

وبلغت إصدارات السندات خلال عام 94.4 مليار دولار مقارنة بـ 74.9 مليار دولار خلال عام 2018، مسجّلة نموا بنسبة 26%. من ناحية أخرى، ارتفعت إصدارات الصكوك بنسبة 15.8 % خلال العام لتصل إلى 46.4 مليار دولار مقارنة بـ 40.1 مليار دولار خلال عام 2018، بحسب تقرير حديث لشركة "كامكو انفست"

واضاف التقرير إن إجمالي إصدارات الدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ارتفع بنسبة 13.2 % ليصل إلى 179.8 مليار دولار في عام 2019 مقارنة بـ 158.8 مليار دولار خلال العام السابق.

وكان اتجاه البلدان غير الخليجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مختلفا مقارنة بسوق الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي.

وعلى الرغم من أن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا شهدت نموا خلال عام 2019، إلا أن الزيادة كانت فقط من قِبل دول مجلس التعاون الخليجي التي عوضت عن الانخفاض في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا غير الخليجية.

الى ذلك، لم تكن هناك إصدارات صكوك في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا غير الخليجية الخمس (مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس) في عام 2019 مقارنة بالإصدار الهامشي البالغ 0.3 مليار دولار في عام 2018 قادمة من المغرب والأردن.

كما انخفضت إصدارات السندات من تلك الدول الخمس للعام الرابع على التوالي في عام 2019 وبلغت 38.9 مليار دولار، بتراجع بلغت نسبته 10.6% من إجمالي الإصدارات البالغة 43.5 مليار دولار في عام 2018.

فيما يتعلق بعملة الإصدار، تصدرت الصكوك المقومة بالرينجت الماليزي سوق إصدارات الصكوك العالمية بــ48.3 مليار دولار أميركي، يليها الدولار الأميركي والريال السعودي بـ28.8 مليار دولار أميركي و18.3 مليار دولار أميركي، على التوالي.

أما بالنسبة لسوق السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فتصدرت السندات المقومة بالدولار الأميركي سوق السندات بـ84.2 مليار دولار أميركي يليها الجنيه المصري والريال القطري بقيمة 10.0 مليارات دولار أميركي و8.3 مليارات دولار أميركي، على التوالي.